سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس في 6 أكتوبر | أخبار الانتخابات

ويأتي التصويت في الوقت الذي يقبع فيه العديد من المعارضين السياسيين ومنتقدي وسائل الإعلام لسعيد في السجن أو يواجهون المحاكمة.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر، مما يهيئ نفسه لاحتمال إعادة انتخابه لأن العديد من خصومه السياسيين يقبعون خلف القضبان.
عند الإعلان عن الموعد في مرسوم رسمي يوم الاثنين، لم يؤكد سعيد ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يرشح نفسه لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
تم انتخاب أستاذ القانون الدستوري السابق لمنصبه في عام 2019 باعتباره مناهضًا قويًا للمؤسسة واعدًا بالقضاء على الفساد.
وتولى السيطرة الكاملة على البلاد في عام 2021، وحل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها انقلاب.
ثم أشرف على كتابة دستور جديد، تمت الموافقة عليه باستفتاء عام 2022، وإنشاء نظام رئاسي وإضعاف البرلمان.
الاضطرابات الاقتصادية والسياسية
وأثرت الأزمة السياسية الناجمة عن استيلاء سعيد على السلطة بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، حيث بلغت نسبة البطالة 15 في المائة ويعيش حوالي أربعة ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة في فقر.
وأدت حملة القمع إلى محاكمة أكثر من 60 صحفيًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا، وفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح للصحفيين بأداء عملهم دون ضغوط من الحكومة.
وقال رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن “قيس سعيد لديه من الآن وحتى الانتخابات قائمة طويلة من الأفراد والجمعيات والأحزاب والصحفيين الذين سيجرمهم تدريجيا ليحافظ دائما على تعاطف قاعدته الانتخابية”. ) قال لقناة الجزيرة في مايو.
“إن آلية النظام تعمل بكفاءة عالية، مما يعني أنها تلتهم أي شخص لديه وجهة نظر انتقادية للوضع”.
“قمع متزايد لحقوق الإنسان”
وتقول أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب النهضة والحزب الدستوري الحر، إن سعيد يستهدف شخصياتها القيادية لتجنب المنافسين المحتملين في السباق الرئاسي المقبل.
وتقبع زعيمة الحزب الدستوري الحر والمنافسة المحتملة لسعيد، عبير موسي، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه المرشحون المحتملون الآخرون للانتخابات، بمن فيهم صافي سعيد ولطفي مرايحي ونزار الشعري وعبد اللطيف مكي، المحاكمة بتهم جرائم مزعومة مثل الاحتيال وغسل الأموال.
ويقبع زعيم النهضة راشد الغنوشي في السجن بتهمة تلقي حزبه تمويلا أجنبيا. ووصفت منظمة العفو الدولية قضيته بأنها جزء من “حملة قمع متزايدة ضد حقوق الإنسان والمعارضة ونمط مثير للقلق العميق”.
من جهته، انتقد سعيد ما وصفه بـ”تدافع السياسيين على المناصب”، قائلا إن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا يريدون الآن منصبه.
وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يعتبرهم غير وطنيين.
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.