اخبار

المملكة المتحدة وأستراليا تدعوان إلى وقف “فوري” للقتال في غزة | أخبار الحرب الإسرائيلية على غزة


حذرت دولتان من “عواقب مدمرة محتملة” إذا واصلت إسرائيل هجومها البري في رفح.

دعت أستراليا والمملكة المتحدة إلى “وقف فوري للقتال” في غزة، محذرة من “عواقب مدمرة محتملة” إذا مضت إسرائيل قدما في هجوم بري مخطط له على مدينة رفح الجنوبية.

وأصدر البلدان بيانا مشتركا يوم الجمعة، أعربا فيه عن “القلق العميق إزاء الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة” بعد أن استضاف وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارلز نظيريهما البريطانيين ديفيد كاميرون وغرانت شابس لإجراء محادثات في أديليد.

وأشار الوزراء إلى “العدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة ونقص المساحات الآمنة في غزة”، حيث وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لشن هجوم على منطقة أقصى جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني إلى مأوى بعد فرارهم. قصف على مناطق أخرى من القطاع.

وجاء في البيان الذي صدر في إطار مفاوضات هدنة بوساطة قطر ومصر “أعربا عن الحاجة الملحة إلى وقف فوري للقتال في غزة للسماح بتدفق المساعدات وإطلاق سراح الرهائن كخطوة حاسمة نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”. والولايات المتحدة مستمرة في الدوحة.

تصويت الأمم المتحدة

وجاءت المكالمة، التي تشير إلى قلق بريطانيا وأستراليا المتزايد بشأن حصيلة الحرب وتأثيرها، قبل التصويت المتوقع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتصف مسودة النص “وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار” بأنه ضرورة لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. وستكون الهدنة مشروطة أيضا بإطلاق سراح بعض الأسرى المتبقين الذين أسرتهم حماس في هجماتها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واستخدمت واشنطن منذ أشهر حق النقض (الفيتو) ضد دعوات لإصدار قرارات تتضمن هذه اللغة، لحماية حليفتها إسرائيل وسط تزايد الإدانة العالمية للحرب التي قتل فيها ما يقرب من 32 ألف فلسطيني.

ومن شأن صدور قرار من الأمم المتحدة أن يزيد الضغوط على نتنياهو للانسحاب من الهجوم على رفح. لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان أي قرار سيوقف الحرب تمامًا.

وبريطانيا أيضا عضو يتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى