اخبار

الصومال يواجه صراعًا محتملاً مع إثيوبيا في “عام محوري”


اتفاق دفاعي واقتصادي مدته 10 سنوات مع تركيا لحماية ساحلها البحري وتعزيز قوتها البحرية. اتفاق مع الولايات المتحدة لبناء خمس قواعد عسكرية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. اتفاق تعاون دفاعي معزز مع أوغندا لتعزيز الحرب ضد جماعة الشباب الإرهابية.

وتؤكد الاتفاقيات الأمنية الثلاثة التي وقعها الصومال في الأيام الأخيرة على المخاطر المتزايدة التي تواجهها الدولة الواقعة في القرن الأفريقي داخليا وخارجيا.

وعلى الصعيد الداخلي، تواجه البلاد التهديد المستمر الذي تمثله حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة والتي ظلت صامدة حتى مع اقتراب موعد مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي – التي ساعدت هجماتها على وضع الجماعة في موقف دفاعي – في ديسمبر/كانون الأول.

ومما يثير القلق بنفس القدر أن التوترات تتزايد بين الصومال وجارتها الغربية إثيوبيا على الساحل الصومالي – وهو الأطول في البر الرئيسي لأفريقيا – مما يهدد بإشعال صراع جديد في طريق شحن عالمي حيوي في منطقة مضطربة على نحو متزايد.

وقال عمر س. محمود، كبير محللي شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن الصومال يواجه “عاماً محورياً”. “هناك عدد من الجداول الزمنية الحاسمة المرتبطة بكل من السياسة الداخلية والأمن يتزامنان، والطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه الجداول الزمنية ستحدد مسار البلاد”.

من المرجح أن تشكل التحديات الأخيرة التي يواجهها الصومال وكيفية حلها رئاسة – وإرث – الرئيس حسن شيخ محمود.

منذ توليه منصبه في مايو 2022، واصل السيد محمود تحسين الاستقرار في الصومال، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة والتي دمرتها عقود من الحرب الأهلية والجوع والإرهاب.

وحصلت إدارته على تخفيف عبء الديون بمليارات الدولارات، وأقنعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود، وانضمت رسميًا إلى الكتلة التجارية لمجموعة شرق إفريقيا.

وفي العاصمة الصومالية مقديشو، تحلق الرافعات التي تبني شققًا جديدة في الأفق، وتدفع عربات الريكشا ذات الثلاث عجلات المصد إلى المصد على الطرق المعبدة حديثًا. ويتجمع الأزواج الشباب الذين يمسكون أيديهم في الحدائق والمطاعم ومراكز التسوق لتناول الطعام والتقاط صور السيلفي، وهي علامة على التقدم التدريجي نحو الهدوء في السنوات الأخيرة.

لكن فترة ولاية السيد محمود تعرقلت أيضًا بسبب الجفاف الشديد الذي أعقبه هطول أمطار غزيرة وفيضانات، مما ترك الملايين في مواجهة أزمة إنسانية حادة. كما أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الصادرات إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي للبلاد.

وفي خضم المشاكل المتضاعفة، يواجه السيد محمود الآن تحديًا كبيرًا من إثيوبيا، إحدى أكبر الدول في أفريقيا.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني، وقعت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، اتفاقًا أوليًا مع أرض الصومال يسمح لها بالوصول التجاري والبحري إلى أراضيها كجزء من هدف إثيوبيا المتمثل في الوصول إلى البحر.

وفي المقابل، قالت أرض الصومال، وهي جمهورية انفصالية أعلنت نفسها في شمال غرب الصومال، إن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بها رسميًا كدولة مستقلة.

وأثار الاتفاق غضب الصومال، الذي لا يزال يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه، حيث اتهم السيد محمود إثيوبيا بمحاولة “ضم” جزء من بلاده.

وقال السيد محمود، وهو يضرب بيده على مكتبه، خلال مقابلة أجريت معه في مكتبه في مقديشو الأسبوع الماضي: «لا تستطيع إثيوبيا أن تأخذ قطعة أرض من الصومال بالقوة».

وقال السيد محمود إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتصل به في الليلة التي سبقت الإعلان عن صفقة الميناء لكنه أخبره فقط أن زعيم أرض الصومال سيذهب إلى إثيوبيا. ولم تستجب المتحدثة باسم السيد أبي لطلب التعليق.

وأضاف السيد محمود: «هذا جنون». وأضاف “إذا استمرت إثيوبيا في السعي لذلك فمن حق الصومال أن تدافع عن نفسها بأي وسيلة ممكنة”.

ويحذر الخبراء من أن تصاعد التوترات بين إثيوبيا والصومال قد يغرق المنطقة في حالة من الفوضى، لأسباب ليس أقلها أن القوات الإثيوبية تعمل داخل الصومال وعلى طول الحدود بين البلدين لدرء حركة الشباب.

وتوترت العلاقات بين البلدين أكثر في منتصف يناير بعد الصومال تحولت بعيدا طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت تقل مسؤولين من إثيوبيا إلى أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها في عام 1991.

وفي فبراير/شباط، اتهم السيد محمود أفراد الأمن الإثيوبيين بارتكاب جرائم منعه من حضور قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، وهي اتهامات ينفيها الإثيوبيون.

ويحاول المسؤولون الغربيون إقناع البلدين بالدخول في محادثات لنزع فتيل العداء، لكن المسؤولين الصوماليين رفضوا أي مناقشات، معتقدين أن إثيوبيا غير مهتمة بالمصالحة.

وسط المواجهة، الصومال الأسبوع الماضي صدقت أ صفقة مدتها عقد من الزمان مع تركيا، سيشمل ذلك حماية ساحلها الذي يبلغ طوله أكثر من 2000 ميل من “التهديدات الخارجية”.

ويصر المسؤولون الصوماليون على أن الاتفاق يسبق التوترات المستمرة مع إثيوبيا. ومع ذلك، يقول المراقبون إن الطريقة التي تمت بها الموافقة السريعة من قبل مجلس الوزراء، وتمريرها من قبل البرلمان وتوقيع السيد محمود، تشير إلى مدى حرص الصومال على العثور على حليف قوي لمساعدته في الوقوف في وجه إثيوبيا، التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في أفريقيا.

وتشارك تركيا في الصومال منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث قامت بتدريب ضباط الشرطة والجيش، وبناء الطرق، وتقديم المنح الدراسية، وتحويل ملايين الدولارات من خلال المساعدات.

ويقول المراقبون إن الاتفاق الأخير سيسمح لتركيا بتوسيع وجودها العسكري في القرن الأفريقي وتعزيز مكانتها في ممر تسعى القوى العالمية، وكذلك دول الشرق الأوسط، إلى ترسيخ موطئ قدم لها. وأصبح الممر خطيرا بالنسبة للسفن التجارية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال السيد محمود من مجموعة الأزمات: “إن التحدي يكمن في أن الجهات الفاعلة الخارجية تميل إلى المجيء بمصالحها وأمتعتها الخاصة، الأمر الذي يمكن أن يجعل حل النزاعات الإقليمية أكثر صعوبة بكثير”.

وخارج إثيوبيا، فإن التهديد الذي تمثله حركة الشباب، التي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية، يلوح في الأفق أيضا بالنسبة للصومال.

ولا تزال الجماعة تشكل تهديدًا، حيث تستهدف المدنيين والمسؤولين. وفي يناير/كانون الثاني، استولت حركة الشباب على طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة واحتجزت ستة ركاب، من بينهم أربعة أوكرانيين، كرهائن، وفقا لوزارة الخارجية الأوكرانية.

كما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم هذا الشهر أسفر عن مقتل أربعة ضباط أمن إماراتيين وبحرينيين في قاعدة عسكرية في مقديشو.

ولا تزال حركة الشباب قوية حتى في مواجهة الهجوم واسع النطاق الذي تدعمه الولايات المتحدة والذي شنته إدارة السيد محمود عندما وصل إلى السلطة.

ويقول خبراء ومسؤولون صوماليون إن الجماعة فقدت الأراضي والجنود في المرحلة الأولى من الحملة في وسط الصومال. وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور في مقابلة إن التحديات اللوجستية والمتعلقة بالطقس أخرت المرحلة الثانية التي تهدف إلى تطهير جنوب الصومال.

وبينما قامت الحكومة ببناء المدارس والعيادات في بعض المناطق المحررة، أقر السيد نور بأنها غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية والأمن في مناطق أخرى.

وتتزايد المخاوف بشأن أمن البلاد واستعداد الجيش الصومالي بعد انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالبقاء في البلاد نهاية العام الجاري.

وقال السيد نور إن المسؤولين ما زالوا يحاولون تحديد كيفية استبدال القوة المتعددة الجنسيات، بما في ذلك ربما بقوات أجنبية أخرى، وكيفية تمويل مثل هذا المشروع.

وفي هذا الشهر، عززت الحكومة الأمريكية دعمها للجيش من خلال الوعد ببناء خمس قواعد في خمس مدن مختلفة. وهذه القواعد مخصصة للواء داناب، وهي وحدة النخبة التي تتلقى الإرشاد من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، واسمها يعني “البرق” باللغة الصومالية. وقد برزت كقوة قتالية فعالة ضد حركة الشباب.

لكن اللواء، الذي من المقرر أن يضم 3000 عضو، يواجه تحديات لوجستية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات، إلى جانب الاضطرار إلى قتال حركة الشباب، التي تقول السلطات إنها تقود ما بين 7000 إلى 12000 مقاتل، على العديد من الجبهات، كما يقول الرائد عيداروس محمد حسين، قائد قوات التحالف. وقال قائد الوحدة في مقابلة.

وأضاف: “لكن مهما كان الأمر، فإننا نواصل المضي قدماً لأن الهزيمة هي مصير الشباب”.

وفي الوقت الحالي، يأمل العديد من الصوماليين ألا تؤدي التوترات المحلية والإقليمية إلى إغراق البلاد في تجدد الفوضى.

وقالت خديجة عبد الله، الطالبة بجامعة مقديشو البالغة من العمر 22 عاماً: “أمننا بحاجة إلى الحماية”. “نخشى أن تكون هناك أزمات ومتاعب تعطل حياتنا”.

حسين محمد ساهم في إعداد التقارير من مقديشو.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى