اخبار

بوتين يوقع قانونا لمصادرة أصول أولئك الذين يشوهون سمعة الجيش | أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا


وتدخل أحدث محاولة لسحق المعارضة حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح للسلطات بمصادرة أصول الأشخاص المدانين بنشر “معلومات كاذبة عمدا” عن الجيش.

ويستهدف القانون، الذي تم توقيعه يوم الأربعاء، الأفراد المدانين بمجموعة من الجرائم التي تشمل “تشويه سمعة” الحكومة ونشر “معلومات كاذبة عمدًا” عن الجيش، وتهديدهم بخسارة الأموال والممتلكات والأصول والأشياء الثمينة.

وينطبق أيضًا على المدانين بالتحريض علنًا على “الأنشطة المتطرفة” والدعوة إلى أعمال تضر بأمن الدولة.

وقد تمت الموافقة على هذا الإجراء بسرعة من قبل مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القانون، الذي يمكن أن يستهدف المنتقدين المنفيين بممتلكات في الداخل، لا علاقة له “على الإطلاق” بالمصادرات على النمط السوفييتي، وقال إن المخاوف من إمكانية إساءة استخدامه في الممارسة العملية “لا أساس لها من الصحة”.

وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد قال في وقت سابق إن القرار يستهدف “الأوغاد والخونة، أولئك الذين يبصقون اليوم على ظهور جنودنا الذين خانوا وطنهم”.

تم اعتماد قانون حالي ضد “تشويه سمعة” الجيش كجزء من حملة قمع حكومية واسعة النطاق على المعارضة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

فهو يغطي جرائم مثل “تبرير الإرهاب” ونشر “أخبار زائفة” عن المؤسسة العسكرية، وقد استُخدم على نطاق واسع لإسكات منتقدي بوتن.

وقد تلقى آلاف الناشطين والمدونين وغيرهم من الروس أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، أو تم احتجازهم أو تغريمهم بسبب تحدثهم علناً ضد الحرب وسط حملة قمع متصاعدة ضد حرية التعبير ومعارضة بوتين.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبيل الذكرى السنوية الثانية للهجوم في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في مارس/آذار والتي من شبه المؤكد أن يفوز بها بوتين.

ولم يسمح بوتين بمعارضة انتخابية حقيقية خلال قيادته لروسيا التي استمرت 24 عاما، مع وجود منافسين مثل زعيم المعارضة أليكسي نافالني خلف القضبان.

وشهد المرشح الرئاسي بوريس ناديجدين، وهو منتقد بارز للحرب في أوكرانيا، محاولته الترشح للرئاسة. وأعلن أنه سيطعن في قرار لجنة الانتخابات أمام المحكمة العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى