Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار

جنوب أفريقيا تطلب مرة أخرى من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح


فبعد أيام من التوغل العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، طلبت جنوب أفريقيا مرة أخرى من المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إصدار قيود على إسرائيل، قائلة إن “بقاء” الفلسطينيين في غزة أصبح مهدداً.

وفي المذكرات التي كشفت عنها محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الفوري من رفح، مدينة أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني شردتهم الحرب إلى المأوى، و”التوقف عن هجومها العسكري” والسماح “بالوصول دون عوائق” إلى المسؤولين الدوليين والمحققين والصحفيين.

وتأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها جنوب أفريقيا في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ومنذ ذلك الحين، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة وأمرت بتسليم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في مواجهة المجاعة المتزايدة في المناطق. لكن المحكمة لم تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية ضد حماس.

ونفت إسرائيل بشدة اتهامات جنوب أفريقيا وقالت إنها بذلت جهودا كبيرة للسماح بدخول شحنات الغذاء والوقود إلى غزة وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وقالت أيضًا إن حربها في غزة كانت ضرورية للدفاع عن نفسها ضد هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس وجماعات مسلحة أخرى والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأدت إلى أسر حوالي 250 آخرين.

وطلب الجمعة هو المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة الأمم المتحدة إصدار أوامر قضائية مؤقتة. وأشارت التسجيلات إلى أن الظروف قد تدهورت بشكل كبير بالنسبة للمدنيين الذين لجأوا إلى غزة.

وذكرت جنوب أفريقيا أن “رفح هي آخر مركز سكاني في غزة لم يتم تدميره بشكل كبير من قبل إسرائيل، وبالتالي فهي الملاذ الأخير للفلسطينيين في غزة”.

ولم تحدد المحكمة متى سترد على طلب جنوب أفريقيا، لكن قواعدها تقتضي إعطاء الأولوية لطلبات إصدار أوامر الطوارئ. ولا تملك المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً وسيلة لتنفيذ أوامرها.

ومن غير المتوقع أن تبدأ القضية الرئيسية، التي تتناول مسألة الإبادة الجماعية، قبل العام المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى